أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية المصرية تحقيق طفرة غير مسبوقة في مؤشرات الفائض الأولي بالموازنة العامة (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)، حيث قفز الفائض ليسجل 4.9% خلال العام المالي 2026، مقارنة بنسبة 3.5% في العام المالي 2025، ونسبة 1.6% المحققة في العام المالي 2023.
وأوضحت المؤشرات أنه حتى عند استبعاد الإيرادات غير المتكررة، يظل الفائض الأولي عند مستوى قوي يبلغ 4.1%، مما يعكس قدرة الدولة العالية على التكيف مع الصدمات الخارجية وبناء مركز مالي أكثر صلابة. وفي هذا السياق، أشارت مؤسسة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني إلى وجود اتجاه ممتد للاقتصاد المصري في تحقيق فوائض أولية قوية ومستدامة خلال المرحلة المقبلة.