أكدت وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية ساهمت في تحسين مؤشرات المالية العامة وتسارع النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع تراجع نسبة الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2026، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته عقب إعلان مؤسسة «موديز» رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية، أن نمو النشاط الاقتصادي ساعد على خفض نسبة الدين الحكومي، في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وأضافت أن الإيرادات الضريبية ارتفعت إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تعادل 1.6 نقطة مئوية من الناتج خلال عامين، دون فرض أعباء ضريبية إضافية.

وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع أعباء خدمة الدين لا يزال يمثل أحد التحديات الرئيسية أمام المالية العامة، مؤكدة استمرار العمل على خفضها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة، بما يتيح توفير حيز مالي إضافي لزيادة الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.

ولفتت إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية التي منحتها «موديز» لمصر تعكس، بحسب البيان، توقعات المؤسسة بتحقيق معدلات نمو اقتصادي أقوى مع مواصلة الإصلاحات، والحفاظ على الانضباط المالي، ودعم الإنتاج والتصدير.

وأكدت الوزارة استمرار جهود تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص ورفع الإنتاجية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستقرة.

وأوضحت أن السياسات الاقتصادية والمالية تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات الموجهة لمجتمع الأعمال.

وأضافت أن الحكومة تسعى إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، من خلال زيادة الإنتاجية وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكدت وزارة المالية أن خفض أعباء خدمة الدين وتوفير مساحة مالية إضافية يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، بما يسمح بتوجيه موارد أكبر لقطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.