تفاصيل الخبر
اتحاد بنوك مصر يبحث توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية
11/1/2026 3:10:25 PM
| ناقشت لجنة الشمول المالي باتحاد بنوك مصر سبل تعزيز الشمول المالي في القطاع المصرفي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية، خلال اجتماع عُقد بمقر البنك الأهلي المصري، بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري والاتحاد وعدد من البنوك والشركات والمنصات العاملة في مجال التمكين المالي. واستعرض الاجتماع آليات دعم جهود البنوك في نشر ثقافة الشمول المالي وتذليل التحديات التي تواجهها، من خلال تعزيز التواصل مع البنك المركزي المصري ودراسة مقترحات المؤسسات المصرفية، إلى جانب بحث حلول مبتكرة لتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، خاصة محدودي الدخل وغير المتعاملين مع البنوك. ويأتي الاجتماع في إطار دور لجنة الشمول المالي باتحاد بنوك مصر في تعزيز التواصل والتشاور بين مديري الشمول المالي بالبنوك، وتبادل الخبرات والتجارب، وتنسيق الجهود لتطوير المبادرات المالية والمصرفية، ودعم تنفيذ الفعاليات والمبادرات القومية ذات الصلة. وشهد الاجتماع حضور خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، وعمرو يوسف القلش، مدير عام اتحاد بنوك مصر، ومحمد ثروت، رئيس لجنة الشمول المالي بالاتحاد ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي ببنك القاهرة. كما شاركت نغم قنديل، مدير إدارة التجزئة المصرفية ببنك قناة السويس، وعلي وهبي، نائب الرئيس ورئيس تطوير الأعمال التجارية بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد، وبلال عبد اللطيف، رئيس قطاع تطوير المنتجات والتسويق بشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، وعبير الليثي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «ممكن فور هير»، ونادية جمال الدين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «راحة بالي». التكنولوجيا المالية والشمول المالي وقال محمد ثروت، رئيس لجنة الشمول المالي باتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي ببنك القاهرة، إن اللجنة تستهدف تعزيز التعاون مع الشركاء الداعمين لجهود الشمول المالي، وتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف الجهات المعنية. وأوضح أن فكرة عقد الاجتماع طُرحت منذ نحو عام، بهدف استقطاب الشركاء القادرين على دعم جهود الشمول المالي، وإتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والاستفادة من التجارب المختلفة. وأضاف أنه من المقرر بحث آليات التواصل مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة العاملة في السوق المصرية والراغبة في التعاون مع البنوك، بما يتيح لها التواصل المباشر مع المؤسسات المصرفية، ويساعد كل بنك على اختيار الشركات التي تتوافق خدماتها مع احتياجاته وتوجهاته. وشدد على أهمية إطلاق حملات توعية بالشمول المالي تستهدف الشباب، مع التركيز على تعريفهم بسبل بناء سجل ائتماني جيد، بما يعزز فرص حصولهم على التسهيلات الائتمانية ويدعم دمجهم في القطاع المصرفي. وفي السياق ذاته، استعرضت اللجنة تجارب أربع شركات ومنصات تعمل في مجالات الاستعلام الائتماني والمدفوعات والتمكين المالي، شملت «آي سكور» وماستركارد ومنصتي «راحة بالي» و«ممكن فور هير»، بهدف تبادل الخبرات والتعرف على الحلول التي يمكن توظيفها لتطوير الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي. «آي سكور»: 14.5 مليون حساب بتاريخ ائتماني واستعرض بلال عبد اللطيف، رئيس قطاع تطوير المنتجات والتسويق بشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، أبرز المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة، والتطور الذي شهدته أعمالها خلال الفترة الماضية. وأوضح أن الشركة أتاحت أكثر من 25 مليون تسهيل ائتماني، فيما بلغ عدد حسابات العملاء التي تمتلك تاريخًا ائتمانيًا نحو 14.5 مليون حساب، مشيرًا إلى أن قاعدة عملاء الشركة تضم أكثر من 1000 بنك وشركة. وأضاف أن «آي سكور» بدأت إتاحة خدماتها للأفراد عبر بوابة مصر الرقمية، بما يتيح للعملاء الاستعلام عن تصنيفاتهم الائتمانية والاطلاع عليها، ويسهم في تعزيز وعيهم بتاريخهم الائتماني. ماستركارد تدعم دمج العاملين المستقلين في القطاع المصرفي من جانبه، أكد علي وهبي، نائب الرئيس ورئيس تطوير الأعمال التجارية بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد، أهمية دمج أصحاب المشروعات متناهية الصغر والعاملين المستقلين في الاقتصاد الرسمي، بما يعزز الشمول المالي ويوسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية. وأوضح أن دمج هذه الفئات في المنظومة الاقتصادية الرسمية يتيح لها فرصًا أوسع للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية، بما يدعم أنشطتها ويسهم في نموها. وأشار إلى أن ماستركارد توفر خدمة «حساب النشاط الاقتصادي»، التي تستهدف تيسير دمج العاملين المستقلين في القطاع المصرفي، من خلال إتاحة الاستفادة من الخدمات المصرفية باستخدام الرقم القومي، دون الحاجة إلى تقديم إثباتات الدخل التقليدية. «راحة بالي» تنظم فعاليات للتثقيف المالي بمشاركة 10 آلاف سيدة واستعرضت نادية جمال الدين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «راحة بالي»، أنشطة المنصة في مجال التثقيف المالي، مشيرة إلى أنها تنظم سنويًا أربعة اجتماعات للتوعية والتثقيف المالي للسيدات، بمشاركة أكثر من 10 آلاف سيدة، بهدف تعزيز الوعي المالي وتمكين المرأة من إدارة مواردها بكفاءة. وأوضحت أن الشركة تضم أكثر من 22 مليون مستخدم نشط في منطقة الشرق الأوسط، فيما يصل نطاق وصولها إلى نحو 74 مليون شخص، مشيرة إلى عقد شراكات مع أكثر من 600 علامة تجارية ومؤسسة حكومية خلال عام 2026، إلى جانب التعاون مع 13 بنكًا لتقديم خدماتها. وأضافت أن المنصة تتعاون مع البنك المركزي المصري في تنظيم ورش عمل للتثقيف المالي وإطلاق حملات توعية رقمية، بما يسهم في نشر ثقافة الشمول المالي وتعريف المواطنين بالخدمات والمنتجات المالية والمصرفية المتاحة. «ممكن فور هير» تقدم خدماتها في 27 محافظة وقالت عبير الليثي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «ممكن فور هير»، إن المنصة تستهدف دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها اقتصاديًا، من خلال توفير فرص عمل وخدمات تساعدها على الوصول إلى الوظائف المناسبة. وأوضحت أن المنصة تعمل في 27 محافظة، واستفادت من خدماتها نحو 120 ألف سيدة، فيما تجاوز عدد زياراتها عبر قنوات التواصل المختلفة 6 ملايين زيارة، بما يعكس اتساع نطاق وصولها إلى السيدات بمختلف فئاتهن. وأضافت أن المنصة تتعاون مع عدد كبير من الشركات لربط السيدات باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تقديم دورات تدريبية عبر موقعها الإلكتروني لتنمية مهاراتهن وتعزيز فرص توظيفهن. وأشارت إلى أن المنصة تنظم ملتقى توظيف سنويًا يتيح التواصل المباشر بين السيدات الباحثات عن العمل والشركات، دعمًا لجهود تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل. واختتمت لجنة الشمول المالي باتحاد بنوك مصر اجتماعها بالتأكيد على أهمية تحويل التجارب والأفكار المطروحة إلى مبادرات وشراكات عملية، من خلال تعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية، ومواصلة العمل على توسيع نطاق الخدمات المصرفية وتيسير الوصول إليها، خاصة للشباب والمرأة وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والعاملين المستقلين، بما يدعم دمجهم في القطاع المصرفي ويعزز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة. |