أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تمويل المناخ يحتاج إلى «قدر أكبر من الإنصاف» لصالح الاقتصادات الناشئة، وأن المنظومة الحالية للتمويل لم تعد متوافقة مع أولويات النمو والتنمية المستدامة في تلك الدول. وشدد على ضرورة إعادة ترتيب آليات التمويل الأخضر عالميًا بما يتيح توجيه موارد أكبر للدول الأكثر تأثرًا بتداعيات التغير المناخي.
وقال كجوك، خلال اجتماع وزراء المالية ضمن فعاليات مؤتمر المناخ المنعقد في البرازيل، إن مصر تدعم تعزيز استخدام الضمانات، وهياكل المخاطر المختلطة، وأدوات التحوط لتحفيز دخول رأس المال الخاص في تمويل مشروعات المناخ. كما تدعم القاهرة إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لتقليل تكلفة الاقتراض وتمديد آجال الاستحقاق.
وأوضح الوزير أن بنوك التنمية متعددة الأطراف تمتلك القدرة على جذب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم الفني والتمويلي للمشروعات الخضراء، مشيرًا إلى أن خفض تكلفة التمويل الأخضر لمشروعات البنية التحتية المقاومة للمناخ أصبح ضرورة ملحّة لسد الفجوة التمويلية المتزايدة.
وأضاف كجوك أن مصر تدعم كذلك توسيع آليات مبادلة الديون بالمناخ والتنمية، خاصة في الاقتصادات النامية، مؤكدًا أهمية معالجة ملفي الديون والتنمية كقضية واحدة مترابطة. ودعا إلى إقرار آلية تسمح بالتعليق التلقائي المؤقت لخدمة الدين للدول التي تتعرض لصدمات مناخية كبيرة.
وشدد الوزير على أن مواجهة تحديات المناخ لا يمكن أن تتم بجهود الدول منفردة، خصوصًا في ظل ارتفاع أعباء الديون عالميًا، مؤكدًا استعداد مصر لمواصلة العمل مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لدفع مسار التحول الأخضر.
وأشار كجوك إلى أن مصر تتطلع إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي وإعادة توزيع المخاطر بين بنوك التنمية متعددة الأطراف بطريقة أكثر عدالة. واستعرض الجهود المصرية في دمج أولويات المناخ داخل السياسات الاقتصادية والمالية، والتي شملت تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سندات خضراء سيادية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا، بالإضافة إلى منصة «نوفي» التي تعمل على تنسيق جهود الاستثمار التنموي والمناخي.
وأكد الوزير أن مصر تمضي في تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، بهدف تعبئة رأس المال والتكنولوجيا مع الحفاظ على الاستدامة المالية. وأشار إلى أن التوسع المتسارع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة يعكس قدرة الدولة على جذب استثمارات خاصة تدعم أهداف المناخ وتخفض الانبعاثات.