وافقت وزارة الزراعة علي إستخراج ما يزيد عن 20 ألف ترخيص تشغيل مزارع دواجن وماشية ، منحل ، مراكز تجميع ألبان ، مصانع ، محلات أعلاف خلال الفترة من مطلع يناير الماضي وحتي منتصف نوفمبر 2025 .
يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة وجهود القطاع خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الحالى.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الأنتاج الحيواني في تصريحات خاصة لـ"المال " أن وزارة الزراعة تواصل دعم المزارعين والمنتجين والمربين في جميع المحافظات عبر منح الضوء الأخضر للمزيد من المشروعات الأنتاجية في جميع المحافظات .
وكشف سليمان أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير، ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.
ويذكر أنه تم خلال النصف الأول من الشهر الجاري، إصدار نحو 429 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينهم، 87 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وتابع أنه تم أيضا خلال النصف الأول من نوفمبر الإشراف على إعدام شحنة بكمية 3000 لتر إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة ومنع تداولها في السوق المحلي، لافتا إلى انه تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.
وقال إنه تم تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية، والتي تشمل الصفحة الرسمية للوزارة، ومنصة مصر الرقمية، فضلا عن تطبيقات التليفون الموبايل، فيما يخص الخدمات الحكومية، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراءات تقديم الطلبات وإستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونياً فى سهولة ويسر وفى أسرع وقت.