أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، برئاسة أحمد أموي، منشور إستيراد رقم 30 لسنة 2025، بخصوص تطبيق قرار المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم ٣٩٥ السنة ٢٠٢٥ والصادر في 9 سبتمبر الماضي والذي تم بموجبه تعديل لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير.
ونص القرار على إضافة مسلسل بالقرار لملحق رقم 8 للسلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات ورسوم وفحصها، والمرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الإستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادر بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005.
وتشمل الإضافة الجديدة بموجب القرار الجديد إضافة بند صبغات سودان بجميع أنواعها، على أن تكون رسوم الفحص تصل إلى 3 جنيهات عن كل طن من الرسالة.