كشف المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعاقدت مع عدد من وكلاء السيارات لتجميع وتصنيع طرازاتهم داخل خطوط إنتاج شركة «النصر للسيارات» للمرة الأولى، وذلك عقب الانتهاء من عمليات التطوير والتحديث.
وقال «شيمي» إن شركة «النصر» بدأت بالفعل تجارب التشغيل على إنتاج سيارات الركوب «الملاكي» لصالح الغير، لافتًا إلى أن هناك نموذجًا واحدًا يتم حاليًا اختباره من حيث الجودة وكفاءة الأداء، تمهيدًا للدخول في مرحلة الإنتاج التجاري، وذلك في إطار شراكات مع كيانات من القطاع الخاص , وأشار «شيمي» إلى أن الإعلان عن دخول هذه الطرازات إلى السوق سيتم بالتنسيق مع الشركات المتعاقد معها، ووفقًا للبنود الموقعة، مؤكدًا أن التعاون مع القطاع الخاص يُعد أحد المحاور الرئيسية لإعادة إحياء شركة «النصر» وتعظيم الاستفادة من أصولها الصناعية.
وأضاف أن الشركة تعاقدت كذلك على تصنيع طرازات لصالح شركات أخرى، منها عاملة في نطاق شمال أفريقيا، موضحًا أن بعض العلامات التجارية يتم تصنيعها داخل «النصر» .
وحول ملف التسعير، أكد أن شركة «النصر» تعمل حاليًا للوصول إلى أسعار مناسبة ومنافسة للطرازات التي تحمل علامتها التجارية، بما يحقق التوازن بين الجودة والسعر , وشدد في الوقت نفسه على أن الشركة غير مسؤولة عن تسعير الطرازات التي يتم تصنيعها لصالح الغير، إذ يخضع ذلك لسياسات الشركات المالكة للعلامات التجارية.
وأشار «شيمي» إلى أنه لا يتم الإعلان في الوقت الحالي عن تفاصيل الأسعار أو الطرازات بشكل رسمي، على أن يتم ذلك في المواعيد المحددة وفقًا للتعاقدات والشروط المتفق عليها مع الشركاء.
وفيما يخص السيارات الكهربائية، أوضح أن المشروع لا يزال قيد الدراسة والتجهيز، ضمن خطة متكاملة للتوسع في إنتاج المركبات النظيفة مستقبلًا، بما يتماشى مع التوجهات العالمية وسياسات الدولة المصرية في مجال التحول الأخضر.
وكشف عن بدء التحضير لإنتاج الميني باص داخل «النصر»، مشيرًا إلى أن حجم التعاقدات في هذا القطاع لا تزال في مراحلها الأولى، مع وجود اهتمام متزايد من جهات مختلفة بالتعاقد على منتجات الشركة خلال الفترة المقبلة.