قال الدكتور محمد فوزي، رئيس شعبة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إنه يؤيد فتح باب تصدير السكر، لكن بشرط أن يتم ذلك بحوكمة وضوابط، وليس بشكل مطلق، موضحًا أن فتح التصدير على مصراعيه دون ضوابط يجعل التصدير أكثر ربحية للشركات، وبالتالي قد يدفعها إلى تفضيل التصدير على ضخ السكر في السوق المحلية.
وأضاف أنّ أي شركة قد تتساءل عن سبب ضخ السكر في السوق المحلية طالما يمكنها تصديره والحصول على أموال أكثر، وهو ما يؤدي إلى إحجام الشركات عن طرح الكميات المطلوبة في السوق، وبالتالي حدوث نقص في المعروض مع استمرار الطلب بالمعدل نفسه، بما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن التنظيم المناسب يتمثل في أن تكون الدولة على علم باحتياجاتها من السكر، فإذا كانت الاحتياجات مثلًا 3.5 مليون طن، بينما يصل المخزون المتاح إلى 4 أو 4.5 مليون طن، فيمكن إلزام الشركات بنسب معينة للتصدير بما يحافظ على توازن السوق. وأكد أن فتح التصدير بشكل مطلق قد يؤدي إلى إحجام الشركات عن ضخ السكر محليًا، لأن التصدير سيكون أكثر ربحية لها.