أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضرورة نشر بيانات واضحة ودقيقة عن السوق العقارية، وإصدار مؤشر لأسعار العقارات (House Price Index)، مشيرة إلى أن غياب البيانات يمثل أحد التحديات التي تواجه تسويق العقار المصري في الخارج، بما يستدعي العمل على توفير قاعدة بيانات ومؤشرات واضحة تدعم السوق وتساعد مختلف الأطراف على اتخاذ قرارات أكثر دقة.

وأوضحت عبد الحميد أن إنشاء صندوق لضمان مخاطر التعثر يمثل إحدى الآليات الجيدة والمطبقة في عدد من الدول، إلا أن نجاح هذه الآلية يتطلب وضع التزامات وضوابط واضحة تحكم عملها، وتضمن استدامتها وتجنب تعرضها لمشكلات مستقبلية، لافتة إلى أن وجود مثل هذا الصندوق يمكن أن يسهم في ضبط السوق وتعزيز الثقة والطمأنينة لدى المتعاملين في منظومة التمويل العقاري.

وشددت على أهمية الخروج بتوصيات واضحة تساعد صناع القرار في تطوير وتنظيم القطاع العقاري وتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب تفعيل دور الاتحاد المرتقب في دعم منظومة التمويل العقاري، ودراسة تطبيق حسابات الضمان باعتبارها إحدى الآليات التي يمكن أن تسهم في تعزيز الثقة واستقرار السوق وحماية حقوق مختلف أطراف العملية العقارية.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أهمية وضع نظام واضح لتصنيف المطورين العقاريين، بما يخدم مختلف أطراف القطاع والجهات المنظمة، موضحة أن حجم الأعمال وحده لا يمثل معيارًا كافيًا لتقييم المطور، وأن وجود تصنيف واضح يمكن أن يساعد البنوك وجهات التمويل على تقييم المطورين واتخاذ قرارات أكثر وضوحًا بشأن التمويل.

وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعمل على إشراك قطاع التمويل العقاري بصورة أكبر، خاصة في ظل كون الطلب من محدودي الدخل يمثل حاليًا الشريحة الأكبر من الطلب، مشيرة إلى ارتفاع عدد جهات التمويل المشاركة من 3 أو 4 بنوك في بداية التجربة إلى أكثر من 31 جهة تمويل حاليًا، بما يعكس تطور دور التمويل العقاري واتساع نطاق المشاركة في دعم القطاع.

ولفتت عبد الحميد إلى إمكانية إنشاء صندوق لدعم أسعار الفائدة على أن يكون تابعًا للصندوق، إلا أنها طرحت تساؤلات بشأن مصادر تمويله واستدامة موارده المالية، موضحة أن وزارة المالية يمكن أن تساهم في دعم محدودي الدخل، بينما يظل توفير التمويل اللازم للشرائح المتوسطة والمرتفعة الدخل محل بحث، خاصة في ظل اختلاف احتياجات كل شريحة.

كما أشارت إلى أهمية إعداد عقد استرشادي موحد للمعاملات العقارية، دون اشتراط أن يكون ملزمًا، بما يساعد على توحيد البنود الأساسية في العقود وتوفير قدر أكبر من الوضوح في التعاملات، إلى جانب دعم حماية حقوق مختلف أطراف التعاقد.

وجاءت تصريحات الدكتورة مي عبد الحميد خلال مشاركتها في المائدة المستديرة التي نظمتها «إنفستجيت» قبل أيام، تحت عنوان «نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، والتي ناقشت عددًا من الملفات المرتبطة بتنظيم السوق العقارية، وآليات تصنيف المطورين والتمويل العقاري وحسابات الضمان وحماية العملاء، إلى جانب الدور المرتقب للاتحاد في دعم تطوير وتنظيم القطاع.