قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة عقدت أكثر من اجتماع، وعلى فترات مختلفة، مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب وأصحاب المطاحن، في إطار المتابعة المستمرة لسوق الخبز السياحي والإفرنجي، ورصد أي تحركات سعرية تطرأ على عناصر الإنتاج المختلفة، وفي مقدمتها أسعار الدقيق الحر.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن الشعبة العامة للمخابز تقدمت بطلب لزيادة سعر الخبز السياحي بنسبة تتناسب مع الارتفاع الذي طرأ على أسعار الدقيق الحر، في ضوء ارتفاع أسعار الأقماح المستخدمة في إنتاجه , وأضاف شريف فاروق أن الطلب المقدم من الشعبة العامة للمخابز يجري حاليًا دراسته، إلى جانب مراجعة عناصر التكلفة بصورة دقيقة، للوقوف على حجم الزيادة الفعلية في تكلفة الإنتاج، ومدى انعكاسها على تكلفة إنتاج الرغيف.
وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة سوق الخبز السياحي والإفرنجي، بما يشمل رصد المتغيرات التي تطرأ على عناصر الإنتاج، وفي مقدمتها الدقيق الحر، وذلك في إطار دراسة التطورات الحالية المتعلقة بتكلفة إنتاج الخبز , وأكد أن الدراسة الحالية تستهدف تحديد حجم الزيادة الفعلية في تكلفة الإنتاج، ومدى انعكاسها على تكلفة إنتاج الرغيف، قبل اتخاذ أي تحرك في هذا الملف.
ولفت شريف فاروق إلى أن وزارة التموين لا تتعامل مع طلب زيادة أسعار الخبز السياحي من زاوية واحدة، وإنما تراجع مختلف عناصر التكلفة والمتغيرات المرتبطة بسوق الإنتاج، في ضوء الطلب المقدم من الشعبة العامة للمخابز , وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على أن أي تحرك في هذا الملف سيتم في ضوء الدراسة الدقيقة لكافة عناصر التكلفة ومتغيرات السوق، وبما يحقق التوازن بين استدامة الإنتاج ومراعاة مصالح المواطنين.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت في بيانها الصادر اليوم التزام أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية بالتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، والمنظم لأسعار وأوزان العيش الحر والفينو، مؤكدة أن التوجيه الوزاري لا يزال ساري العمل به.
وأكدت الوزارة أن أي مخالفة لبنود التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 سيتم مواجهتها بالإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي تصل في بعض بنودها إلى الحبس والغرامة المالية.