بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026، رسمياً في تسجيل الحصر الزراعي وبداية صرف المقررات السمادية للموسم الشتوي الجديد (2026/2027) بجميع المحافظات، بالتوازي مع إصدار ضوابط مشددة تقضي بالحظر التام لبيع الأسمدة الأزوتية حرة الواردة عبر شركة «ديجيتال سمارت تري - DST» للوسطاء والتجار.

وفقاً لمنشور رسمي صادر عن الإدارة المركزية لشئون المديريات بقطاع الخدمات الزراعية، اطلعت عليه “المال” واعتمد توصيات اللجنة التنسيقية، تقرر اقتصار عمليات صرف الأسمدة للموسم الشتوي حصرياً من خلال «كارت الفلاح» والدفع الإلكتروني فقط ودون أي استثناءات، مع إرسال التوجيهات إلى كافة مديريات الزراعة، وهيئة الإصلاح الزراعي، وقطاع استصلاح الأراضي، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وشركة «DST».

وفعّلت المديريات الزراعية ضوابط صارمة تهدف لحماية الفلاح وضبط أسعار السوق الحر ومواجهة الاحتكار، حيث حُظرت عمليات بيع حصص DST الحرة للتجار، وتقرر قصرها على الحائزين بالجمعيات، لا سيما للمساحات والزراعات غير المدرجة على المنظومة الإلكترونية مثل البساتين والنخيل، وكذلك الحيازات التي تشهد نزاعات أو إجراءات إدارية معلقة، بشرط أن يكون الصرف بحد أقصى 5 شكاير للفدان، وبموجب كشوف معتمدة تضمن العدالة ووصول المستلزمات لمستحقيها.

جدير بالذكر أن شركة «ديجيتال سمارت تري - DST تُعد الذراع التقنية التي اعتمدتها وزارة الزراعة لتطبيق نظم الحوكمة والتحول الرقمي والجغرافي بالقطاع الزراعي، حيث تتولى تدقيق قواعد بيانات الحيازات عبر تقنيات GIS والاستشعار عن بُعد، وإدارة المنظومة الإلكترونية لتوزيع المستلزمات وتتبع حركة تداول الأسمدة من المصانع حتى الجمعيات منعاً لتسربها للسوق السوداء.