رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بالحوار المجتمعي الذي دعت إليه مصلحة الضرائب حول إصدار الصكوك الضريبية، بما يتيح الاستماع إلى مختلف لرؤى وأفكار مجتمع الأعمال والاستفادة منها في تطوير آليات الإصدار قبل استكمال الإجراءات التنفيذية للإصدار.
وأكدت “الجمعية” أن الصكوك الضريبية التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد أداة تمويلية جديدة لتوفير سيولة فورية للحكومة بتكلفة أقل من الاقتراض التقليدي كما أنها تعد مجالًا استثماريًّا جديدًا مضمون العائد للمموّلين، لكن في الوقت نفسه هناك تحديات تواجه نجاح إصدار الصكوك الضريبية، الأمر الذي يحتاج إلى قواعد واضحة وإجراءات مرنة لإقناع المستثمرين بالاكتتاب.
قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن فلسفة إصدار الصكوك الضريبية في الأساس السعي لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة وتقليص فاتورة خدمة الدين وتوفير مصدر تمويل جديد لا يعتمد على الاقتراض التقليدي وفي المقابل يحصل المستثمر على عوائد من أموال كان سيدفعها لاحقًا في صورة ضرائب، وبذلك يتحول الإلتزام الضريبي المستقبلي إلى أداة استثمارية تحقق عوائد وذلك يتشابه إلى حد كبير مع نظام الدفعات المسددة مسبقًا.
وأوضح عبد الغني أن التحديات الرئيسية التي تواجه نجاح الصكوك الضريبية تتمثل في عدم قدرة المشروعات الصغيرة وأغلب المشروعات المتوسطة على الاكتتاب في الصكوك لاحتياجها الدائم إلى السيولة، وكذلك الضغط على موارد الدولة عند صرف عوائد الصكوك مما يمثل عبء إضافي على خزانة الدولة، فضلًا عن استهلاك الإيرادات المستقبلية مما قد يؤدي إلى فجوات في الميزانيات القادمة.
وقدَّم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، 5 مقترحات من خلال الحوار المجتمعي لإنجاح الصكوك الضريبية، أولها منح الممول حافز يتمثل في خصم ضريبي كما هو مطبق في قانون الاستثمار، خاصة أن الاكتتاب في الصكوك أحد دلائل الإلتزام الضريبي الطوعي، وثاني المقترحات تحديد سعر فائدة مجز ومنافس لشهادات البنوك لتشجيع الممولين على الاكتتاب.
وأضاف عبد الغني أن المقترح الثالث يقضي بإنشاء منصة اليكترونية لمتابعة تسجيل الصكوك والعوائد ومواعيد الاستحقاق، ورابع المقترحات تقديم ضمانات حكومية بعدم فرض أعباء إضافية على الصكوك مستقبلًا، أما المقترح الخامس فيدور حول توجيه حصيلة الصكوك نحو مشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية تغطي تكلفة عوائد الصكوك للممولين.