أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، الإطلاق التجريبي لوحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمرين، بهدف تسهيل استخراج عدد من مستندات ومحررات الشركات إلكترونيًا على مدار 24 ساعة، دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع الموظفين أو الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.
وجاء إطلاق الوحدات بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026 بشأن استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وتستهدف المبادرة تيسير إجراءات تأسيس الشركات وممارسة الأنشطة الاستثمارية، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على المستندات الرسمية، من خلال توفير خدمات إلكترونية مباشرة تتيح للمستثمرين إنجاز معاملاتهم بصورة أكثر مرونة.
ما خدمات وحدات الخدمة الذاتية للمستثمرين؟
تتيح وحدات الخدمة الذاتية إصدار وطباعة صور طبق الأصل من عدد من مستندات ومحررات الشركات، وتشمل:
ويمكن للمستثمر الحصول على هذه المستندات من خلال إجراءات إلكترونية مباشرة، دون الحاجة إلى التعامل مع الموظفين، بما يتيح إنجاز الخدمة في أي وقت على مدار اليوم.
هل يمكن استخراج مستندات الشركات على مدار 24 ساعة؟
نعم، تتيح وحدات الخدمة الذاتية للمستثمرين إمكانية الحصول على عدد من مستندات ومحررات الشركات على مدار 24 ساعة، دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية.
وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للتوسع في تقديم الخدمات الاستثمارية إلكترونيًا، وتطوير قنوات الحصول على المستندات الرسمية، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.
كيفية التحقق من هوية المستثمر عند استخراج المستندات؟
تعتمد وحدات الخدمة الذاتية على آليات إلكترونية للتحقق من هوية طالب الخدمة، بهدف تأمين عملية إصدار المستندات وضمان مطابقة البيانات.
وتشمل إجراءات التحقق:
المواطنون المصريون: استخدام بطاقة الرقم القومي للتحقق من الهوية.
المستثمرون الأجانب: التحقق من بيانات جواز السفر.
التحقق الحيوي: استخدام تقنيات القراءة الإلكترونية للبيانات والمطابقة باستخدام بصمة الوجه.
إجراءات إضافية: تطبيق آليات تحقق بالتنسيق مع الجهات المختصة لتأمين إصدار المستندات.
وتتيح هذه الإجراءات الحصول على الخدمات بصورة إلكترونية مباشرة، مع تعزيز مستويات التحقق من هوية المستفيد.
أين تتوفر وحدات الخدمة الذاتية للمستثمرين؟
تستهدف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نشر وحدات الخدمة الذاتية تدريجيًا بمراكز خدمات المستثمرين الـ15 على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد من الجهات المعنية بالاستثمار.
وأوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التوسع في نشر الوحدات يستهدف زيادة نطاق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وتيسير وصول المستثمرين إليها بمختلف المحافظات.
ومن المقرر أن يتم نشر الوحدات تدريجيًا، بما يتيح للمستثمرين الاستفادة من خدمات إصدار المستندات بصورة أكثر مرونة.
هل يمكن توصيل مستندات الشركات إلى المستثمر؟
تستعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإتاحة خدمة توصيل مستندات المستثمرين إلى العناوين التي يحددونها، بالتعاون مع البريد المصري، بموجب بروتوكول تعاون.
وتستهدف الخدمة إتمام توصيل المستندات خلال يوم العمل ذاته، بما يوفر قناة إضافية للحصول على المحررات الرسمية، ويقلل الحاجة إلى انتقال المستثمرين إلى مراكز تقديم الخدمات.
ما خطة وزارة الاستثمار لتطوير الخدمات الرقمية؟
تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتوازي على تطوير عدد من المشروعات الرقمية، بهدف تبسيط الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وممارسة الأنشطة الاستثمارية.
وتشمل المشروعات الجاري تطويرها:
منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال: لتطوير الخدمات المرتبطة بإجراءات زيادة رأس المال.
منصة الكيانات الاقتصادية: ضمن جهود الوزارة للتوسع في تقديم الخدمات الاستثمارية إلكترونيًا.
تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات: تستعد الوزارة للإعلان عنها، وتتضمن التوسع في الاعتماد على الرقمنة والتكنولوجيا في تقديم بعض خدمات المستثمرين.
وتستهدف هذه المشروعات الحد من تكرار الإجراءات وتعدد المستندات المطلوبة، وتعزيز الربط بين الجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في تحسين كفاءة بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
ما الهدف من إطلاق وحدات الخدمة الذاتية للمستثمرين؟
تستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من إطلاق وحدات الخدمة الذاتية تطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية، وتوفير قنوات إلكترونية تتيح للمستثمرين إنجاز معاملاتهم بصورة مباشرة وأكثر مرونة.
وتشمل الأهداف الرئيسية للمبادرة:
إتاحة إصدار مستندات الشركات على مدار 24 ساعة.
تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات.
تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وممارسة الأنشطة الاستثمارية.
التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية.
تنويع قنوات تقديم الخدمات للمستثمرين.
تعزيز كفاءة بيئة الأعمال وتحسين تجربة المستثمر.
وتأتي المبادرة ضمن توجه الوزارة لاستكمال التحول الرقمي للخدمات الاستثمارية، بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى الخدمات بصورة أسرع وأكثر سهولة، مع التوسع التدريجي في نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة.