أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 195 لسنة 2026 الخاص بتعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في خطوة تستهدف حماية حقوق المتعاملين وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل السوق المالي.
وينص القرار، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، على استبدال نص المادة 38 المنظمة لـ«تعاملات الداخليين». وبموجب التعديل الجديد، يُحظر على الداخليين والمسؤولين والمساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة 20% أو أكثر من رأس مال الشركة (سواء بمفردهم أو مع أطراف مرتبطة) التعامل على الأوراق والأدوات المالية للشركة، خلال 5 أيام عمل قبل إعلان النتائج والقوائم المالية، ويوم عمل واحد بعد النشر.
كما ألزم القرار الشركات بإعداد سجل حديث لبيانات الداخليين وأقاربهم وإدراجه بنظام البورصة، وإخطار المعنيين بفترات الحظر مسبقًا عبر وسائل إلكترونية موثقة.
واستثنى التعديل من الحظر عمليات البيع الجبري، واستيفاء المديونيات المرهونة، وتداولات المحافظ وصناديق الاستثمار المستقلة، بالإضافة إلى التعاملات على أسهم الخزينة والإثابة.
في سياق متصل، استحدث القرار مادتين جديدتين هما (39 مكررًا) و(39 مكررًا 1)؛ حيث تمنح المادة (39 مكررًا) الهيئة صلاحية حظر حضور المداولات أو التصويت في جلسات مجلس الإدارة أو الجمعيات العمومية على الأشخاص الذين يرتبطون بمصالح أو منافع مباشرة أو غير مباشرة في الموضوعات المعروضة، أو ممن يُجرى معهم تحقيقات في جرائم تتعلق بأموال الشركة، وقصر التصويت على باقي المساهمين.
بينما ألزمت المادة (39 مكررًا 1) الأطراف المعنية بالإفصاح الكتابي الفوري لمجلس الإدارة عن أي حالة تعارض مصالح قبل بدء المداولات والتصويت، مع تدوين ذلك رسمياً بمحاضر الاجتماعات وبيان طبيعة المصلحة والإجراءات المتخذة حيالها.
ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يُعمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.