أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية 4 قرارات جديدة لتنظيم عدد من أنشطة التمويل غير المصرفي، تضمنت تعديل ضوابط منح التمويل بالعملة الأجنبية، ووضع متطلبات جديدة لتحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري، إلى جانب إلزام شركات التمويل الاستهلاكي والجهات العاملة في تمويل المشروعات متناهية الصغر بالإبلاغ اللحظي لشركة الاستعلام الائتماني.
ونشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 199 (تابع)، الصادر في 10 سبتمبر 2026، قرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 156 و168 و174 و175 لسنة 2026.
وتضمن القرار رقم 156 لسنة 2026 تعديل بعض أحكام قرار الهيئة رقم 318 لسنة 2025 بشأن ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية.
ونصت التعديلات على أن يكون التمويل مرتبطًا بعملية استيرادية تدخل في نطاق نشاط العميل، أو بعملية شراء أصل وإعادة تأجيره تمويليًّا لتمويل عمليات استيرادية أو شراء أصول أو سداد التزامات بالعملة الأجنبية تدخل ضمن نشاط العميل.
كما أجازت التعديلات أن تشمل مصادر التمويل القروض المقدمة من مساهمي الشركة أو الشركات التابعة أو الشقيقة، إلى جانب أي مصادر أخرى توافق عليها الهيئة.
وفي نشاط التخصيم، اشترط القرار أن يكون أحد طرفي المعاملة طرفًا خارجيًّا، كما نظم حالات التخصيم دون حق الرجوع، وأجاز تمويل العملاء بالعملة الأجنبية في حالات محددة مع ضمان حق الرجوع على العميل بائع الحقوق المالية.
وعدّل القرار رقم 168 لسنة 2026 شروط وضوابط تحول الشركات التي تُزاول نشاط الاستثمار أو التطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري.
وألزم القرار بألا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه، وفقًا لآخِر قوائم مالية معتمَدة، بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، إن وُجدت.
كما أضاف شرطًا يقضي بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخِر قوائم مالية معتمَدة النسبة المنصوص عليها بالمادة 160 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، على أساس إجمالي أصول الشركة.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 174 لسنة 2026، بإلزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني بشكل لحظي عند الموافقة على التمويل وصرفه، وكذلك عند سداد العميل أي مبالغ كليًّا أو جزئيًّا أو إنهاء التمويل.
ويمتد الإبلاغ إلى حالات اتخاذ الشركة إجراءات قضائية أو قانونية ضد العميل بسبب التمويل، وأي تغيير يطرأ على حالة الإجراء المتخذ.
كما تلتزم الشركات بإرسال باقي البيانات والمعلومات الخاصة بالتمويل إلى شركة الاستعلام الائتماني خلال 5 أيام من انتهاء كل شهر.
وألزم القرار الشركات بإتمام الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
كما عدّل القرار رقم 175 لسنة 2026 قواعد ممارسة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، ليتضمن إلزامها بالإبلاغ اللحظي لشركة الاستعلام الائتماني عن الموافقة على التمويل وصرفه، والسداد الكلي أو الجزئي، وإنهاء التمويل، والإجراءات القضائية أو القانونية المتخذة ضد العميل والتغييرات التي تطرأ عليها.
وألزم القرار الجهات الخاضعة له بإرسال باقي بيانات التمويلات إلى شركة الاستعلام الائتماني خلال 5 أيام من نهاية كل شهر، مع منح الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية مهلة 3 أشهر لاستكمال إجراءات الربط الإلكتروني , وتعمل القرارات الأربعة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الوقائع المصرية.