قال الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، إن الوزارة تراجع وتحصر الحالات التي تواجه مشكلات في التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذه الحالات لا توضع جميعها تحت مسمى واحد، لأن طبيعة المشكلات وأحجامها تختلف من مشروع إلى آخر.
وأضاف أنّ بعض المشروعات تواجه تأخرًا في البرنامج الزمني، ويتم التعامل معها من خلال برنامج زمني مكثف، بينما توجد حالات أخرى قابلة للمعالجة ولديها تنفيذ قائم لكنها تواجه بعض المشكلات المالية أو التنظيمية، ويتم التعامل معها من خلال بعض التيسيرات التي تمنحها الهيئة , وأوضح أن الحالات التي وصلت إلى مرحلة التعثر الفعلي وتوقف المشروع بالفعل قليلة جدًا، مؤكدًا أن المشكلات الموجودة متنوعة ولا يمكن وضعها كلها في تصنيف واحد.
وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها منظومة متدرجة لمعالجة كل مشروع على حدة، مؤكدًا أن أفضل حماية للمواطن تتمثل في التدخل المبكر قبل أن تتحول المشكلة إلى أزمة , ولفت إلى أن التعامل مع الحالات يتم وفق طبيعة المشكلة وموقف المشروع، بما يسمح بمعالجة التأخر أو المشكلات القائمة بدلًا من انتظار وصولها إلى مرحلة أكثر صعوبة.