شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في مراسم الإطلاق الرسمي لوكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA)، بالعاصمة الموريشية بورت لويس، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وقيادات المؤسسات الإفريقية والدولية المعنية بالشأن المالي والاقتصادي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية وتطوير البنية المالية للقارة.

وأكد حسن عبد الله أن إنشاء وكالة تصنيف ائتماني إفريقية يمثل خطوة محورية نحو تعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الوصول إلى أسواق رأس المال والاستثمارات الدولية، بما يتيح إجراء تقييم أكثر دقة للأوضاع الاقتصادية والمالية والمؤسسية لدول القارة، مع مراعاة خصوصية اقتصاداتها والتحديات التي تواجهها، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في إفريقيا.

وأعرب محافظ البنك المركزي المصري عن اعتزازه بالمشاركة في الإطلاق الرسمي للوكالة، الذي يأتي تتويجًا لسنوات من الجهود والمناقشات الفنية الإفريقية الرامية إلى إنشاء وكالة تصنيف ائتماني تعكس أوضاع الدول الإفريقية، وتدعم قدرتها على جذب الاستثمارات والتمويل.

ويعد البنك المركزي المصري من أوائل الجهات التي شاركت في دعم فكرة إنشاء وكالة تصنيف ائتماني إفريقية، إذ بدأت مشاركته في هذا المسار منذ عام 2017، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA)، انطلاقًا من أهمية معالجة عدد من التحديات الهيكلية التي تؤثر على التصنيفات الائتمانية للدول الإفريقية.

وتشمل أبرز هذه التحديات محدودية توافر البيانات وجودتها، وعدم تماثل المعلومات بين الاقتصادات الإفريقية والمستثمرين ووكالات التصنيف الدولية، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والإحصائية، بما يسهم في تطوير عملية تقييم الجدارة الائتمانية لدول القارة.

ومثّلت استضافة البنك المركزي المصري للاجتماع التاسع للجنة الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء المعنية بالتصنيفات الائتمانية، الذي عُقد في القاهرة خلال أكتوبر 2024، بالتعاون مع الآلية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محطة مهمة في مسار إنشاء الوكالة.

وشهد الاجتماع توافقًا واسعًا حول نموذج لوكالة تصنيف ائتماني إفريقية يقودها القطاع الخاص، وتتمتع بالاستدامة والتمويل الذاتي، بما يعكس استمرار الدور المصري في دعم تطوير البنية المالية الإفريقية وتعزيز قدرة اقتصادات القارة على الوصول إلى مصادر التمويل والاستثمار الدولية.