أكد محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، أن تعميق الشراكة بين القطاع الخاص المصري والتركي يمثل فرصة مهمة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وموانئها ومراكزها اللوجستية.

وقال سعدة، خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري–التركي بإسطنبول، إن تطوير التعاون بين الشركات في البلدين يمكن أن يعزز حركة التجارة المشتركة ويدعم نفاذ المنتجات إلى الأسواق الأفريقية والعربية والدولية.

وأضاف أن الدور الذي تقوم به الغرف التجارية يستهدف ربط الشركات والمستثمرين بصورة مباشرة، وتوفير المعلومات والفرص الاستثمارية، ومتابعة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يساعد على تحويل اللقاءات الثنائية إلى نتائج اقتصادية ملموسة.

وأوضح أن توسيع نطاق التعاون بين الشركات المصرية والتركية يتيح فرصًا للاستفادة من الإمكانات الإنتاجية والتجارية لدى الجانبين، مع التركيز على تعزيز حركة السلع وتطوير سلاسل الإمداد والخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وأشار سعدة إلى أهمية التنسيق بين الغرف التجارية والجهات الحكومية المعنية لمتابعة مطالب المستثمرين، والعمل على تذليل العقبات أمام المشروعات الجديدة والتوسعات الاستثمارية، بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وشهد المنتدى مشاركة نحو 60 شركة تركية كبرى، إلى جانب قيادات من مجتمع الأعمال المصري والتركي، لبحث فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، واستعراض التحديات التي تواجه الشركات ومقترحات التعامل معها.

كما ناقش المشاركون فرص زيادة الاستثمارات المشتركة في قطاعات الصناعة والتصدير واللوجستيات والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب أهمية تطوير خدمات النقل البحري وتسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية لتعزيز تنافسية التجارة بين البلدين.

واتفق المشاركون على متابعة مخرجات المنتدى من خلال التنسيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية والجهات الحكومية المختصة، بهدف دعم التوسعات القائمة وتشجيع الاستثمارات الجديدة.