أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية–التركية تمتلك فرصًا واسعة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي، تقوم على زيادة الاستثمارات والتجارة والتصنيع المشترك، وتكوين تحالفات بين الشركات المصرية والتركية للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وقال الوكيل، خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري–التركي بإسطنبول، إن المستهدف لا يقتصر على زيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين، وإنما بناء نموذج للتعاون الاقتصادي يعتمد على توفير الشركات التركية التكنولوجيا ومستلزمات الإنتاج، والتصنيع في مصر، ثم التصدير إلى أسواق الدول الثالثة.

وأوضح أن هذا النموذج يستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، إلى جانب شبكة الموانئ والبنية اللوجستية، بما يدعم تنافسية المنتجات المصنعة محليًا ويعزز فرص وصولها إلى أسواق خارجية.

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن مصر تتيح للمستثمرين إمكانية النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك، بما يوفر فرصًا للتوسع في الإنتاج والتصدير، ويعزز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الصناعية.

وأضاف أن مجالات التعاون بين الشركات المصرية والتركية تشمل أيضًا إقامة تحالفات في قطاعات المقاولات والبنية التحتية، بما يتيح تنفيذ مشروعات في القارة الأفريقية والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار بالمنطقة.

وأكد الوكيل أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مرحلة تتجاوز التبادل التجاري التقليدي، لتشمل إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة والاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية التركية، والموقع الجغرافي لمصر واتفاقياتها التجارية.

ووجه الشكر إلى السفير وائل بدوي، سفير مصر في أنقرة، وأعضاء السفارة المصرية، على جهود الإعداد للمنتدى وتيسير احتياجات مجتمع الأعمال المصري والتركي، والتنسيق المستمر الذي ساهم في تنظيم اللقاء بصورة تدعم فرص تحويل العلاقات الثنائية إلى استثمارات وشراكات فعلية.

وشهد المنتدى مشاركة نحو 60 شركة تركية كبرى، إلى جانب عدد من قيادات مجتمع الأعمال في البلدين، لبحث فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، ومناقشة التحديات التي تواجه الشركات وسبل التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.