أعلنت وزارة الصناعة عن تطبيق تيسيرات جديدة للمصانع فيما يتعلق بإجراءات الحصول على وثيقة التأمين المعروفة باسم «المجمعة العشرية»، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار جهود تسهيل إجراءات التراخيص وتقليل الأعباء الإدارية والمالية على المستثمرين الصناعيين.

وأسفر التنسيق بين الوزارتين عن صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، بشأن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، بما يسهم في خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء.

وبموجب التعديل الجديد، يتم الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصل القيمة المحتسبة إلى 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر، وهو ما يترتب عليه خفض القيمة التقديرية الإجمالية لأعمال البناء وتقليص عدد المشروعات التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.

وتستهدف التيسيرات الجديدة تخفيف الأعباء الإجرائية والإدارية عن المستثمرين الصناعيين، وتسريع إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتقليص المدة اللازمة لإنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج الفعلي.

وكانت القيمة التقديرية المرتفعة لتكاليف إنشاء المتر المسطح تؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة أعمال البناء حد المليون جنيه في عدد كبير من المشروعات الصناعية، بما يستلزم عرضها على المجمعة العشرية لاستيفاء إجراءات الحصول على وثيقة التأمين، وهو ما كان يترتب عليه إطالة مدة إنهاء التراخيص وتأخر تنفيذ بعض المشروعات.

كما أدى ارتفاع عدد الملفات المطلوب عرضها على المجمعة العشرية إلى زيادة الضغط على إجراءات الفحص والمراجعة، الأمر الذي انعكس على المدة اللازمة لاستكمال الإجراءات المرتبطة ببدء تنفيذ المشروعات.

ومن المتوقع أن يسهم تعديل آلية احتساب تكاليف إنشاء المباني والمنشآت الصناعية في تقليص عدد المشروعات التي تتجاوز الحد المالي المحدد للخضوع لإجراءات المجمعة العشرية، بما يخفف الأعباء عن شريحة من المستثمرين، لا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التيسيرات الهادفة إلى اختصار رحلة المستثمر الصناعي، من خلال تقليل الإجراءات المطلوبة وتخفيف الأعباء الإدارية والزمنية المرتبطة بالحصول على التراخيص، بما يساعد على تسريع تنفيذ المشروعات الجديدة وبدء الإنتاج.

وتستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ينظم إجراءات التأمين المرتبطة بأعمال البناء التي تتجاوز قيمتها الحد المالي المقرر قانونًا.

ومع ارتفاع تكاليف الإنشاءات ومواد البناء على مدار السنوات الماضية، زادت القيمة التقديرية لأعمال البناء، ما أدى إلى خضوع عدد أكبر من المشروعات الصناعية لإجراءات الحصول على وثيقة التأمين. ومن ثم، يستهدف التعديل الجديد إعادة ضبط آلية احتساب التكلفة التقديرية للمباني الصناعية، بما يتناسب مع الغرض التنظيمي للقرار ويسهم في تسهيل إجراءات إقامة المصانع