قال الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن المشاركة الواسعة لنحو 60 شركة تركية كبرى في منتدى الأعمال المصري–التركي بإسطنبول تعكس الاهتمام المتزايد بالسوق المصرية والثقة في الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

وأضاف عز أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تحويل المناقشات التي شهدها المنتدى إلى مشروعات واستثمارات وشراكات قابلة للتنفيذ، بما يدعم زيادة الاستثمارات التركية في مصر ويعزز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأكد أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية سيواصل التنسيق مع الجانب التركي والجهات الحكومية المختصة لمتابعة مطالب المستثمرين والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجه الاستثمارات الجديدة أو خطط التوسع للشركات القائمة.

وأشار إلى أن مجالات التعاون المستهدفة تشمل قطاعات الصناعة والتصدير واللوجستيات والطاقة والبنية التحتية، بما يتيح فرصًا أوسع لإقامة مشروعات مشتركة وتعزيز التكامل بين الشركات المصرية والتركية.

وأكد عز أهمية استمرار التواصل المباشر بين المستثمرين والجهات المعنية، لعرض التحديات التي تواجه الشركات ومناقشة الحلول العملية لها، بما يساعد على تهيئة بيئة مناسبة لضخ استثمارات جديدة وتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة.

وشهد المنتدى عرض عدد من الاستثمارات التركية الجديدة والمخططة في مصر بقطاعات المنسوجات والملابس والبورسلين والصناعات التحويلية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 295 مليون دولار، تستهدف بصورة رئيسية الإنتاج والتصدير وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

كما ناقش ممثلو الشركات التركية عددًا من الملفات المرتبطة بالتراخيص والمناطق الحرة والإجراءات الضريبية والجمركية والتعاملات التجارية، خلال حوار مباشر مع أحمد كجوك، وزير المالية.

واتفق المشاركون على أهمية إعداد أجندة تنفيذية لمتابعة نتائج المنتدى، بالتنسيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية والجهات الحكومية المختصة، بما يدعم التوسعات القائمة ويحفز ضخ المزيد من الاستثمارات التركية في السوق المصرية.