شهد منتدى الأعمال المصري–التركي بإسطنبول عرض عدد من الاستثمارات التركية الجديدة والمخططة في مصر، بإجمالي يتجاوز 295 مليون دولار، تتركز في قطاعات المنسوجات والملابس والبورسلين والصناعات التحويلية، بحسب بيان اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وتستهدف الاستثمارات، وفقًا للمعلومات المعروضة خلال المنتدى، زيادة الطاقة الإنتاجية والتوجه إلى التصدير، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يدعم مساهمة الاستثمارات التركية في النشاط الصناعي والاقتصادي المصري.

وشارك في المنتدى نحو 60 شركة تركية كبرى تعمل بالفعل في السوق المصرية أو تدرس ضخ استثمارات جديدة، لبحث فرص التوسع واستعراض التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

وشهد اللقاء حوارًا مباشرًا بين أحمد كجوك، وزير المالية، وممثلي الشركات التركية، تناول عددًا من الملفات المرتبطة بالتراخيص والمناطق الحرة والإجراءات الضريبية والجمركية والتعاملات التجارية.

وعرض المستثمرون مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تيسير الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، فيما أكد وزير المالية استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها لتبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب.

وتضمنت المناقشات أهمية التوسع في الرقمنة الكاملة للخدمات الضريبية والجمركية، بما يقلل التدخل البشري ويحد من التعقيدات ويرفع كفاءة الخدمات، فضلًا عن توفير قدر أكبر من الوضوح واليقين أمام الشركات عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية.

واتفق المشاركون على تحويل مخرجات المنتدى إلى أجندة تنفيذية للمتابعة بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية والجهات الحكومية المختصة، بما يدعم التوسعات القائمة ويحفز ضخ المزيد من الاستثمارات التركية في مصر.

وتأتي هذه التحركات في إطار السعي إلى تعميق العلاقات الاقتصادية المصرية–التركية، وزيادة الاستثمارات والتجارة المشتركة، وتوسيع مجالات التصنيع والتصدير والاستفادة من الإمكانات الإنتاجية واللوجستية لدى الجانبين.